شهریور 1401: وزیران با پیشنهاد وزارت صمت، مبنی بر الحاق یک ثبت به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو در قالب لایحه هیئت دولت کرد.
بر این اساس، در صورت موجود نبودن خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط و فرآیند تولید یا عرضه، با تشخیص وزارت صمت، تولیدکنندگان و واردکنندگان با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا تولیدی به صندوق ملی محیط زیست، مجوزهای شماره گذاری می شود. را دریافت کنید. منابع حاصل از پرداخت هزینه های بلاات بانکی یا کمک به مشتریان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.
همچنین به منظور اصلاح مصوبه دولت در خصوص شمارههای موتورسیکلت و خودرو دیزلی، کلیه تولیدکنندگان خودروهای موتورسیکلت و دیزلی مکلف به دریافت گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند. در گواهینامه اسقاط، تولیدکنندگان نسبتهای یادشده به ارائه چند ماهه مک 6 برای ایفای صورت ویژهی قانونی در خصوص اسقاط اقدام میکنند. نیروی مدیریت جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است که از این جهت ارائه شده است.
جزییات قانون ساماندهی بازار خودرو
بعد از اعلام تعیین آئین نامه واردات خودرو که از طرف مجلس به دولت ابلاغ شده است، حالا متن کامل قانون ساماندهی خودرو منتشر شده و شرایط جدید واردات خودرو نیز مشخص شده است. طرح قانون ساماندهی بازار خودرو، شامل 10 ماده است که در ادامه، جزییات هرکدام را شرح دادهایم:
ماده 1 طرح ساماندهی: تعیین تعرفه واردات
دولت مکلف است تعرفه واردات خودرو سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین می کند.
ماده 2 طرح ساماندهی: رقابت پذیری خودروسازان
دولت موظف طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی صنعت خودرو، با اجرای سیاست های صحیح کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با سیاست گذاری، نظارت و تنظیم گری است. (رگولاتوری) و اصول قانون اجرای سیاستهای کلی چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، زمینه رقابت در صنعت خودرو را ارائه میکند.
ماده 3 طرح ساماندهی: ساخت خودروهای برقی و هیبریدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهر و معاونت علمی و فناوری جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی – انواع) است. که قابلیت پرشدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منابع خارجی را دارند) و خودران و همچنین امکان استفاده از سوختهای غیر فسیلی دیگر، ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی بازار خودرو، را دارند.
قانون ماده 3: دولت مجاز است ضمن ترویج روشهای کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضعیت پلکانی خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و با تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد خودرو، اقدام کند. به حساب خزانهداری کل کشور و درج در بودجههای سنواتی، به یارانه قوانین بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (4) این اختصاص داده میشود.
آیین نامه اجرایی این فهرست شامل ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی بازار خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 4 طرح ساماندهی: آزادسازی واردات خودرو
واردات خودرو برابر آیین نامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، مجاز است:
1- تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کممصرف، ایمن و مورد استفاده عامه.
2- خدمات فناوری از فروش و انتقال خودرو.
3- تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان خودروساز خارجی از نمایندگی رسمی.
4- تعیین سقف واردات خودرو با تولید تنظیم بازار، حمایت از کیفیت داخلی و مصرف منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز کالاهای اساسی و نیاز.
قانون 1 ماده 4: واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیأت وزیران تعیین میشود، مشمول این ماده نیست.
قانون 2 ماده 4: حکم ماده برای مدت پنج سال از این تاریخ ابلاغ، معتبر است.
ماده 5 طرح ساماندهی: همکاری با خودروسازان خارجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مکلف است در افق سند چشم اندازه بیست ساله، بسترهای لازم را برای ورود. فناوریهای جدید و مستقل تولید خودرو با شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود، فراهم میکنند.
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتاقها و انجمن تخصصی تولیدی ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 6 طرح ساماندهی: حذف خودروهای غیراستاندارد
سازمان ملی استاندارد مکلف در اجرای استانداردهای مصوبه مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال، به گونهای برنامهریزی میکند که از تولید و تولید خارج از استانداردهای خودرو جلوگیری میکند. همچنین شماره گذاری خودروها توسط نیروی مدیریت جمهوری اسلامی ایران منوط به سازمان ملی استاندارد است.
ماده 1 ماده 6: تولید کنندگان داخلی خودرو، مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام می کنند. شرح زیر بر اساس روش ساخت، میزان تولید، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می شود. وزارت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجرای این ثبت نظارت صنعت.
قانون 2 ماده 6: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این، آیین نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل قوانین مصوب و استانداردهای موردنیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی. و همچنین رقابت پذیرفتن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و تغییر جهت به هیأت وزیران تقدیم کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه مذکور را پس از تصویب در هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذیربط اعلام کرد.
ماده 7 طرح ساماندهی: رقابت شورای نظارت بر قیمت گذاری
شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام خودرو، درصد سود و قیمتی را در نظر میگیرند و به شورای رقابت اعلام میکنند. تخلف از این امر، به عنوان یکی از شش مجازاتهای تعزیری درجه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
ماده 8 طرح ساماندهی: مشمولیت انواع خودرو و موتور
منظور از این قانون انواع خودروی سواری، وانت مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.
ماده 9 طرح ساماندهی: بهبود وضعیت خودروهای سنگین
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این، قانون نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین. های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کنند
ماده 10 طرح ساماندهی: ممنوعیت تردد وسایل فرسوده
تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است.
قانون 1 ماده 10: دولت موظف است از محل صرفه جوئی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و وسایل لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، ارائه می کند.
ماده 2 ماده 10: تامین کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو با موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو با موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (25%) تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد استفاده از تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و سیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر این، موتور بر عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت می کنند. تعداد گواهی معدن اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین میشود.
قانون 3 ماده 10: آیین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف سه ماه پس از اجرای این قانون، به پیشنهاد سازمان مشترک حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران. میرسد.
منبع: https://bama.ir/o/22fa1y